مقدمة
تعتبر الزراعة أحد القطاعات الحيوية لنمو اقتصاد أي دولة، ولكن يواجه القطاع الزراعي في زامبيا تحديات جسيمة أثرت سلباً على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2020، كانت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في زامبيا تبلغ 2.73٪، مقارنة بدول جارة كزيمبابوي (5.07٪) وأنغولا (7.3٪) وناميبيا (9.03٪) ومالاوي (21.09٪) وموزمبيق (26.03٪) وتنزانيا (26.74٪).
التحديات الرئيسية للزراعة في زامبيا
1. فشل في تمويل الزراعة
تشير الرصدات إلى أن تمويل الزراعة في زامبيا يواجه تحديات كبيرة، حيث يرون رؤساء التعاونيات والعلماء أن التمويل الزراعي غير كافٍ يعد عائقاً رئيسياً لتطوير الزراعة. رغم جهود الحكومة منذ الستينيات، إلا أن برامج الائتمان التي تديرها الحكومة فشلت بشكل نهائي.
2. مصادر تمويل غير كافية
تعتمد زامبيا بشكل رئيسي على تمويل الزراعة من خلال زراعة العقود، والشركات الخاصة، والأصدقاء/الأقارب/الإقراض غير الرسمي، وجمعيات الفلاحين/التعاونيات. ومع ذلك، فإن القروض التجارية للقطاع الزراعي تسهم بنسبة عالية في القروض غير الأدائية بنسبة 26٪.
3. تحديات السياسات
تواجه زامبيا تحديات في وضع سياسات فعّالة لتعزيز البيئة الملائمة للنمو الزراعي. يشير البحث إلى ضعف التنسيق بين السياسات الزراعية والسياسات المالية والسياسات الاقتصادية الكلية.
توصيات لتعزيز الزراعة في زامبيا
1. الابتكار في القطاع الزراعي
تحتاج زامبيا إلى اتخاذ نهج مبتكر في القطاع الزراعي للتغلب على التحديات الفريدة التي تواجهها. يجب على صانعي السياسات التفاعل مع وسطاء القطاع الفرعي لتحسين قاعدة المعرفة بشأن التسويق والتمويل وإدارة المخاطر والخبرة التقنية.
2. تحسين السياسات
يجب على واضعي السياسات في مجالات الزراعة والمالية والاقتصاد تحسين التنسيق وضمان أن تكون السياسات متناغمة مع احتياجات الفلاحين المحددة.
الختام
في ختامه، يجب على زامبيا اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز قطاع الزراعة من خلال معالجة التحديات المحددة. يتعين على صانعي السياسات تحسين التمويل الزراعي وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة لضمان تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.